وزارة الاستثمار تبحث الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية لتسهيل خدمات المستثمرين
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقياً موسعاً مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار خطة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تتيح اعتماد المحاضر، وتسريع زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة للحضور الفعلي، بما يحسن تجربة المستثمر ويزيد كفاءة السوق المصري.
وشمل الاجتماع مناقشة تفصيلية لآليات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بحيث يُتاح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا عبر منظومة موحدة بين الجهات المختصة، دون التنقل بين أكثر من جهة.
واتُفق كمرحلة أولى على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المشاركة ووزارة الاستثمار، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، وتمكين شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، الدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة، ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.
