الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لترخيص شركات الوساطة في العقود الآجلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 7 لسنة 2026، لتحديد متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار استكمال الإطار التشريعي لسوق المشتقات وتعزيز إدارة المخاطر وضمان جاهزية الشركات واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وينص القرار على حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية، تشمل:

المتطلبات المالية: رأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال، ورسوم دراسة طلب الترخيص 5 آلاف جنيه.

الجاهزية الفنية: توافر بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية بيانات متقدمة، ومقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يتضمن سياسات لرصد مخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة.

الحوكمة الإدارية: اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أسواق المال، تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، وشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى مثل مدير عمليات، مدير مخاطر، مسؤول مكافحة غسل الأموال، ومراجع داخلي.

ضوابط تشغيل وحماية المتعاملين: التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، إدارة حسابات الضمانات ومتابعة المراكز يوميًا، الالتزام بسرية البيانات، وإبرام عقود مكتوبة تتضمن شروط الضمانات والعمولات، مع حظر تقديم أي تعهد بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها.

الالتزام بالسجلات: حفظ المستندات 5 سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع وإجراء فحص ميداني للتحقق من الامتثال.

كما نظم القرار أوضاع شركات الوساطة القائمة الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ومنحها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية التمديد وفق المبررات المقبولة لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أن القرار يعكس التوجه نحو بناء سوق عقود آجلة منظم وكفء، يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.