المحكمة الدستورية العليا: عدم دستورية جداول المخدرات الجديدة وإخطار النائب العام

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم المستشار محمد شوقى بالحكم الصادر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن استبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة وحظر تداولها.

ويترتب على هذا الحكم الإفراج عن المتهمين الذين ضبطت بحوزتهم المواد المضافة للجدول الجديد، وبطلان الأحكام الصادرة في هذه القضايا، مع إعادة النظر فيها أمام النيابة العامة مرة أخرى. وأكدت المحكمة أن صدور القرار من رئيس هيئة الدواء يعد تعديًا على اختصاصات وزارة الصحة المصرية ومخالفًا للدستور، مع الإشارة إلى أن الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق الجداول الصحيحة والمعتمدة قانونيًا.

ونصت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على إلزام جميع سلطات الدولة بأحكام المحكمة، ونشرها في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من صدورها، مع اعتبار الأحكام الجنائية المستندة إلى النص غير الدستوري كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام فور النطق بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.