وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق من اليوم، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع “واي نت” العبري.
إسرائيل تبدأ عملية تسجيل الأراضى فى الضفة الغربية
وقدّم مقترح فتح عملية تسجيل الأرضى فى الضفة الغربية وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.
ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها أراضي دولة، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وتعليقا على ذلك قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن فهمه إلا باعتباره خطوة تمثل ضمًا فعليًالأراضٍ في الضفة الغربية، موضحًا أن هذا الإجراء يخرج تمامًا عن أي إطار سياسي أو قانوني معترف به دوليًا، ويعكس نية واضحة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
قرر الاحتلال مسمار أخير في نعش العملية السياسية
أشار الهباش فى مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هذا القرار يُنظر إليه إسرائيليًا باعتباره دق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية، وإنهاءً عمليًا لأي أفق لتطبيق قرارات الشرعية الدولية أو إعادة إحياء مسار التسوية، بما في ذلك فرص حل الدولتين.
وأوضح الهباش، أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة نحو فرض سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعد أن أحكمت سيطرتها بالفعل على الأراضي الفلسطينية التي أُقيمت عليها عام 1948، في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض.
واعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار الجديد يمثل تحديًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية والإرادة الدولية، ويعكس تجاهلًا كاملًا للقرارات الأممية، مؤكدًا أن ما يحدث ليس تطورًا عابرًا، بل السطر الأخير في مسار طويل لإنهاء العملية السياسية بشكل كامل.
