مجلس النواب يقر التعديل الوزاري الجديد.. اختيار 17 وزيراً جديداً وعودة “الإعلام” بحقيبة ضياء رشوان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير منظومة اتخاذ القرار في الملفات الحيوية للدولة.

التعديل الوزاري شمل تعيين 17 وزيرًا جديدًا، إلى جانب 4 نواب للوزراء، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهو منصب جديد يهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت قيادة واحدة متخصصة. وتولى هذا المنصب الدكتور حسين عيسى، في خطوة تعكس أهمية المرحلة الحالية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتسهيل تنفيذ السياسات المالية والخطط التنموية للدولة.

كما شهد التعديل الوزاري استحداث وزارة الإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، لتكون مسؤولة عن توحيد الرسائل الإعلامية للدولة، وضمان التعامل المنظم مع التحديات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من دمج الوزارة مع وزارات أخرى، ما يعكس إدراك الحكومة لأهمية الإعلام في توصيل السياسات الوطنية بشكل واضح وفعّال.

فيما يخص الحقائب الوزارية الأخرى، فقد شمل التعديل تعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل بعد فصل حقيبتي الصناعة والنقل، بينما تولى المهندس خالد هاشم علي ماهر وزارة الصناعة. وتم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولت الدكتورة منال عوض هذه الحقيبة تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بهدف تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وحماية البيئة.

كما تم دمج وزارة التعاون الدولي ضمن حقيبة الخارجية، لتصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، بعد أن كانت مُدمجة سابقًا مع وزارة التخطيط. وشمل التعديل كذلك تعيين الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي التعديلات الأخرى، تم تعيين اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.

أما نواب الوزراء، فتضمن التعديل تعيين السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

بعد الموافقة، وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رسالة تهنئة للوزراء الجدد، مؤكدًا على حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأن هذا التعديل الوزاري جاء لتحقيق تطلعات الشعب المصري، والارتقاء بالأداء المؤسسي للحكومة، بما يعزز رفعة الوطن ويحافظ على مقدراته، ويتيح الإنجاز في مختلف الملفات الاقتصادية والخدمية.

التعديل الوزاري يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة الحكومة، مع التركيز على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إضافة إلى استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد