الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارًا تنظيميًا متكاملًا لضوابط وإجراءات تعديل تراخيص شركات تأمين الأشخاص أو شركات تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تهدف إلى توسيع الشمول التأميني وتعزيز الحماية المالية للفئات المستهدفة في مصر.
وينص القرار رقم 320 لسنة 2025 على مجموعة من الإجراءات، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي، إلى جانب إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
كما يلزم القرار الشركات بمعالجة الوثائق القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث مسارات: إبراء الذمة نهائيًا، تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخص لها، أو استمرار سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال عام مع فصل حساباتها.
ويتطلب القرار تقديم دراسة جدوى وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى، تشمل استراتيجية تنمية السوق، استخدام التكنولوجيا في العمليات، سياسات الحوكمة والرقابة الداخلية، وبرامج التدريب. كما يفرض القرار مبدأ الشفافية عبر النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقع الشركة الإلكتروني، لإتاحة الفرصة للمعنيين بتقديم اعتراضاتهم خلال شهر.
وبعد استكمال المتطلبات والحصول على عدم الممانعة من الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها، ومطابقة رأس المال مع متطلبات النشاط الجديد، وتقديم النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها وترتيبات إعادة التأمين الكافية.
وأشارت الهيئة إلى أن مدة البت النهائي في الطلبات لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة، تعزيزًا لسرعة تنفيذ القرارات وتنمية قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر.
