نائب وزير المالية: التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يدعم الإصلاح المالي وتحقيق نمو الاقتصاد

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على استكمال تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، بما يتماشى مع أولويات خطة الإصلاح المالي للدولة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد في دعم الاقتصاد وتطوير الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية، من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والسفارة البريطانية، والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستعرض نائب الوزير التطورات في أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي، وتنفيذ حزم وتسهيلات ضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، بالإضافة إلى صدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط.

وأشار صبحي إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، تضمنت معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، والصناعة، والصادرات، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم.

كما ناقش الاجتماع نتائج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وأهداف العام المقبل، بما يشمل استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، لتحسين استخدام البيانات ودعم اتخاذ القرار المستدام.