انتخابات حزب الوفد للرئاسة تُجرى إلكترونيًا بدعم الدولة لتعزيز الشفافية

جرت اليوم انتخابات حزب الوفد على مقعد رئيس الحزب باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، وذلك بدعم فني ولوجيستي كامل تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

انتخابات حزب الوفد

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة المصرية لمسارات التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات السياسية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشملت العملية الانتخابية 30 لجنة انتخابية، جرى تجهيزها بالكامل بأحدث الوسائل التكنولوجية، حيث تم تزويد كل لجنة بعدد (٢) جهاز حاسوب، وشاشات تعمل باللمس، وطابعات، وعدد (٢) ذاكرة فلاش، بما يضمن سهولة الإجراءات، ودقة عمليات التسجيل والتصويت، وسرعة إعلان النتائج، مع الالتزام الكامل بمعايير التأمين وحماية البيانات،.

وتقدم للاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني عدد ٢٦١٤ ناخبًا، حتى أُغلقت اللجان في تمام الخامسة مساءً.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشاركة الوزارة في دعم الانتخابات الحزبية إلكترونيًا تأتي انطلاقًا من رؤية الدولة لبناء منظومة رقمية موثوقة تعزز الحوكمة وتدعم نزاهة العمليات الانتخابية، قائلة:”نحرص على إتاحة حلول رقمية متطورة تسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وسهولة مشاركة المواطنين في الحياةالسياسية، بما يعكس التقدم الذي حققته الدولة في ملف التحول الرقمي”.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة، حيث تم تنفيذ المنظومة الإلكترونية وفق أعلى المعايير الفنية، وبإشراف ورقابة تضمن سلامة الإجراءات، مشيرة إلى أن التحول أصبح أداة رئيسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة في العمليات الديمقراطية.

وأوضحت “المشاط”، أن هذه التجربة تعكس توجهًا مؤسسيًا واضحًا نحو تنظيم العملية الانتخابية الحزبية، باستخدام أدوات رقمية مؤمّنة، تضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، وتحد من أي عوامل بشرية قد تؤثر على مسار التصويت. ويؤكد هذا النهج أن التطوير التكنولوجي أصبح أحد ركائز ضبط الأداء السياسي، من خلال منظومات تعمل وفق معايير حوكمة صارمة، وإشراف قانوني يحقق التوازن بين الاستقلال التنظيمي للأحزاب والالتزام بالإطار الدستوري العام، كما يحمل تطبيق التصويت الإلكتروني رسالة واضحة مفادها أن تحديث آليات العمل السياسي لا ينفصل عن الانضباط المؤسسي، وأن حماية المسار الانتخابي تبدأ من بنية تقنية قوية، وإدارة معلوماتية قادرة على تأمين العملية كاملة من لحظة التسجيل وحتى إعلان النتائج.

ويعكس هذا الحدث خطوة مهمة نحو توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في الاستحقاقات الحزبية والمؤسسية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات، ودعم مسارات التطوير المؤسسي.