تتيح الحكومة المصرية للمصريين المقيمين في الخارج فرصة الاستفادة من إعفاء جمركي لأجهزة التليفون المحمول الشخصية عند زيارتهم للبلاد، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة المستوردة ومكافحة التهريب والممارسات غير الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من السياسات التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين الذين يحملون أجهزتهم الشخصية معهم، بحيث يتمكنوا من استخدامها دون دفع الرسوم الجمركية المعتادة، مع الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المعمول بها عند الدخول إلى مصر.
ويشمل الإعفاء عادة الأجهزة الشخصية المملوكة للمسافر والتي لا تستخدم في التجارة، ويشترط تقديم مستندات إثبات الإقامة بالخارج، بالإضافة إلى الالتزام بالحدود المسموح بها لكل زائر.
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حقوق المصريين بالخارج، وتسهيل تواصلهم مع وطنهم، وتشجيعهم على زيارة مصر دون القلق من الإجراءات الجمركية المعقدة، بما يعزز أيضًا الشفافية والحوكمة في سوق الهواتف المحمولة، ويحد من انتشار الأجهزة المهربة أو غير القانونية.
