وزير الاستثمار من بنها: التوسع في المناطق الاستثمارية وزيادة الموظفين لتسريع تراخيص المشروعات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك خلال زيارته للمنطقة، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة.

وأكد وزير الاستثمار، خلال اللقاء، أن الدولة تتجه إلى التوسع في إنشاء وزيادة عدد المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، باعتبارها من النماذج الناجحة التي تسهم في تسريع إجراءات الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه المناطق يحكمها مجلس إدارة يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ما يتيح سرعة إصدار التراخيص واتخاذ القرارات اللازمة للمشروعات.

وأوضح الخطيب أنه سيتم دعم مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات بعدد أكبر من الموظفين، بهدف التيسير على المستثمرين والاستجابة السريعة لطلباتهم، مشيرًا إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تتيح حاليًا 389 ترخيصًا لتسهيل وتسريع بدء النشاط الاستثماري.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حرص الوزارة على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مع وضع جدول زمني واضح لحل المشكلات ومتابعتها بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة تساعد على التوسع وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر بين المحافظة ووزارة الاستثمار، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير المرافق والخدمات والبنية التحتية من طرق وشبكات نقل لدعم الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة.

وخلال اللقاء، استعرض المستثمرون أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، فيما أكد الوزير في تعقيبه الالتزام بوضع حلول عملية وفق جدول زمني محدد.

وأشار المستثمرون إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها توفر نموذج الشباك الواحد، حيث تتواجد جميع الجهات المعنية في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تسهيل الإجراءات.

وفي ختام الزيارة، تفقد وزير الاستثمار ومحافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار معرضًا لمنتجات المصانع المقامة داخل المنطقة الاستثمارية.

وتقام المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة 46 فدانًا، وتضم 60 مشروعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وتوفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.