إغلاق 80 دار رعاية خلال 18 شهرًا.. التضامن: 43 غير مرخصة و37 دارًا مخالِفة ودمج النزلاء
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 دار رعاية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي لأوجه الانتهاكات داخل دور الرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق النزلاء.
وأوضحت الوزارة أن الدور التي تم إغلاقها شملت دور رعاية أبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل، حيث تم إغلاق 43 دارًا غير مرخصة تعمل بالمخالفة للقانون، إلى جانب 37 دارًا ومؤسسة مرخصة ارتكبت مخالفات جسيمة، أو انتفت عنها صفة النزلاء، أو طلب القائمون عليها الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية النزلاء من المخاطر، خاصة أن العديد من الدور غير المرخصة تفتقد مقومات الرعاية الأساسية، مثل التجهيزات الطبية، واشتراطات الحماية المدنية، والتجهيزات الداخلية الملائمة لطبيعة الفئات المقيمة بها، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على التزامها بتطبيق القوانين المنظمة، وفي مقدمتها قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو ذوي الإعاقة دون ترخيص رسمي، إلى جانب قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية، بالتعاون مع إدارات الرعاية المختلفة، تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة على دور الرعاية ومراكز التأهيل، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والتعامل الفوري مع أي تقصير، وقد أسفرت هذه الحملات عن إغلاق الدور المخالفة ودمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن سياستها الحالية تتجه نحو تقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية، والتوسع في منظومة الرعاية الأسرية البديلة، حيث تم تسليم 581 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12 ألفًا و243 طفلًا، عبر 11 ألفًا و985 أسرة كافلة.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى التأكد من حصول أي دار رعاية على التراخيص الرسمية قبل إلحاق ذويهم بها، كما ناشدت بعدم التبرع لأي جهة إلا بعد التحقق من حصولها على ترخيص بجمع التبرعات، مؤكدة أن البلاغات تُستقبل عبر الخط الساخن 19828 أو رقم واتس آب 01557582104، وذلك في إطار حماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
