مدبولى يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة واستعراض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أن هذا الدور يتطلب مواصلة تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل داخل الهيئة بما يضمن تعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم إجراء فحص ودراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية المختلفة، بهدف رفع كفاءتها وضمان استدامة أدائها، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي ضمن هذه الهيئات، مع وجود عدد من التوصيات الصادرة عن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في هذا الشأن.
بدوره، أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئة تلعب دورًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني وتحقق نجاحات ملموسة، لافتًا إلى أن الأوضاع المالية للهيئة قيد الدراسة، مع طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الأنشطة والموارد، خاصة في ظل ما تمتلكه الهيئة من إمكانات كبيرة تؤهلها لمضاعفة إيراداتها.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني عرضًا تفصيليًا أوضح فيه أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتبعها عدد كبير من أجهزة المدن الجديدة، مستعرضًا المعايير الاسترشادية التي تطبقها الهيئة، ومن بينها توفير أنماط مختلفة من الإسكان بأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، في إطار دورها المجتمعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان أن الهيئة تعمل على توفير موارد مستدامة بهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب مباشرتها لنشاط اقتصادي يشمل بيع الأراضي والوحدات السكنية وتقديم الخدمات، مع تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة في إدارة هذه الخدمات.
وأكد الوزير أن الهيئة تركز حاليًا على الاستثمار الأمثل لأصولها المختلفة، سواء الأراضي أو الوحدات العقارية، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة الموارد وتعظيم العوائد خلال المرحلة المقبلة.



