وول ستريت جورنال: مقربون من ترامب يرون فرصًا في روسيا.. وخبراء يحذرون من مخاطر كبرى

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه على الرغم من التصريحات المتفائلة من قبل بعض رجال الأعمال الأمريكيين الذين يسعون لإيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا، لا يزال العديد من الخبراء يشككون في أن موسكو ستكافئ الاستثمارات الأمريكية كما يأمل البعض.

ويعتقد مستشار الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، أن روسيا تمثل “أرضًا غنية بالموارد الطبيعية وفرص الأعمال”. ويتوقع الشخصيتان أن إعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي سيحقق أرباحًا للمستثمرين الأمريكيين وسيسهم في استقرار علاقات موسكو مع أوكرانيا وأوروبا.

وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يشكك العديد من الخبراء، بمن فيهم أولئك الذين عاشوا وعملوا في روسيا لعقود، في أن البلاد ستجذب الاستثمارات الأمريكية بمجرد رفع العقوبات.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتصاد روسيا البالغ 2.5 تريليون دولار، وهو بحجم اقتصاد إيطاليا، يعاني من عدة مشاكل هيكلية. حيث يشير الخبراء إلى ضعف النمو على المدى الطويل، وانخفاض احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بسهولة، وتناقص السكان. علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة، في حين يعاني من غياب المحركات التنموية في مجالات أخرى.

وقد أكد تشارلز هيكر، محلل المخاطر الجيوسياسية الذي أمضى أربع عقود في روسيا والاتحاد السوفيتي، أن “روسيا ليست جنة الفرص. فالحجم الفعلي للعوائد الاستثمارية أصغر مما يعتقده البعض”.

ويضيف هيكر أن حتى في حال التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، فإن ذلك لن ينهِ العداء المستمر في روسيا تجاه الغرب، ما يخلق بيئة أعمال غير مستقرة ومليئة بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

وأشار مايكل كالفاي، رئيس شركة بارنج فينشرز والمتخصص في الاستثمارات الخاصة، إلى أنه لا يتوقع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى روسيا في المدى القريب. ويُذكّر بأن روسيا قد شهدت مؤخرًا زيادة في عمليات التأميم، حيث تم مصادرة أصول من المستثمرين المحليين والدوليين وتحويلها إلى رجال أعمال موالين للكرملين. وتشير التقارير إلى أن روسيا صادرت نحو 49 مليار دولار من الأصول حتى صيف 2023.

وفي حالة رفع العقوبات، يعتقد البعض أن الشركات قد تعود لتسويق منتجاتها إلى السوق الروسية، ولكنهم سيواجهون منافسة قوية من الواردات الصينية التي سيطرت بالفعل على العديد من الأسواق الروسية.

وفي حين أن رفع العقوبات قد يفتح الباب أمام بعض الشركات الغربية، لا يزال هناك تهديد بعودة العقوبات في حال تجددت الحرب أو التصعيد العسكري في أوكرانيا. وقد شهد بعض المستثمرين الأمريكيين، مثل كالفاي، المخاطر الشخصية الكبيرة المرتبطة بالأعمال في روسيا. ففي عام 2019، تم اعتقال كالفاي في روسيا بسبب نزاع تجاري مع مستثمرين مقربين من الكرملين، وهو ما دفعه إلى مغادرة البلاد بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، يواصل البعض رؤية فرص اقتصادية في روسيا، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، حيث تمتلك روسيا موارد هائلة من الغاز والنفط، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات السهلة للاستخراج في غرب سيبيريا شهدت انخفاضًا مستمرًا، ما دفع الشركات إلى البحث عن مصادر طاقة أكثر تعقيدًا.

وفي المقابل، يرى البعض أن روسيا ما زالت تحتوي على “فرص ضخمة” في بعض الصناعات مثل التعدين وقطاع الطاقة، ولكن تلك الفرص تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل ومعاملات مالية معقدة.

وفي النهاية فإن على الرغم من تطلعات رجال الأعمال الأمريكيين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا وإعادة البلاد إلى الاقتصاد العالمي، يبقى الواقع مختلفًا. فالعديد من المستثمرين يواجهون بيئة اقتصادية وسياسية صعبة، بينما تسعى الحكومة الروسية إلى تقوية سيطرتها على الاقتصاد المحلي عبر التأميمات والمصادرات. وفي الوقت ذاته، تبقى الأوضاع في أوكرانيا، والعقوبات الغربية، والتوترات السياسية مع الغرب عوامل محورية قد تؤثر في قرارات الاستثمار المستقبلية في روسيا.