الحكومة تنفي بيع مصانع الغزل والنسيج وتكشف تفاصيل مشروع تطوير 60 مصنعًا بالقطاع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه ما تردد بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها، مؤكّدًا أن ملكية المصانع ستظل للدولة بالكامل.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكية هذه المصانع.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، على مستوى 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، ويضم 7 شركات كبرى هي:
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار
مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
الدقهلية للغزل والنسيج
دمياط للغزل والنسيج
الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا
حلوان للغزل والنسيج
وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
كما شددت الوزارة على حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص من خلال فرص شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يعظم الاستفادة من الأصول ويزيد القيمة المضافة ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.
وأشار البيان إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2024، والتي شملت 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر عالميًا، مصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب محطة كهرباء جديدة.
وفي المرحلة الثانية، تم الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عبر مصنع (2) الجديد الذي دخل التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية لباقي أعمال شركة غزل المحلة، والتي تشمل أربعة مصانع جديدة هي: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، لتحقيق اكتمال شامل لأعمال التطوير.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، فهي تشهد تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، بما يعكس التزام الدولة بإعادة هذا القطاع الحيوي إلى مقدمة الصناعات الاستراتيجية في مصر.
