صندوق النقد: اتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ونمو الاقتصاد المصري إلى 4.4%
توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، في خطوة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى ظهور مؤشرات واضحة على تعافي النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو قوي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات، في مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، بالإضافة إلى السياحة.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، أشارت رئيسة بعثة الصندوق إلى تحسن ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي في الصادرات غير البترولية.
وعلى صعيد المالية العامة، أكدت هولار قوة الأداء المالي، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، فضلًا عن النمو القوي في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% خلال الفترة نفسها. وأرجعت ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية، والجهود المبذولة في إقرار التسهيلات الضريبية التي ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي، وانعكاسها الإيجابي على القطاع الخاص، إلى جانب التسهيلات الجمركية، مع بقاء نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري، مؤكدة أنه حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم مسار خفض معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
