رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية بالإسكندرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل، وتحديث منظومتي الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب مشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير المخططة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، استعرض محافظ الإسكندرية رؤية المحافظة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية مصر 2030، تحت شعار «بناء القيمة وتحسين جودة الحياة»، والتي تستهدف تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز إقليمي وعالمي، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وحماية الموارد الطبيعية، والسعي لتحويل الإسكندرية إلى أول مدينة ذكية في مصر.
وأوضح المحافظ أن المحافظة تنفذ حزمة مشروعات ذات عوائد مستدامة تضم 18 مشروعًا في عدة قطاعات، من بينها السياحة، حيث تم تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر 750 غرفة في منطقتي المنتزه وأنطونيادس، إلى جانب مقترحات لتطوير منطقة قلعة قايتباي.
كما تطرق إلى مشروعات التطوير العقاري بعدة مناطق منها سموحة وفلمنج، ومشروعات البيئة التي تشمل توقيع مذكرة تفاهم لتحسين منظومة جمع المخلفات وإعادة تدوير 100% منها، مع التوسع في إنشاء مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة ووقود بديل (RDF).
وأشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات بالقطاع الرياضي، تشمل التطوير الكامل لاستاد الإسكندرية ونادي الترام، فضلًا عن مشروع التطوير الشامل لشواطئ المحافظة، وتحسين مواقف الانتظار بمختلف المناطق.
وفي قطاع الطرق والنقل، أوضح أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 9 مشروعات بطول 117 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ 659 طريقًا بإجمالي أطوال 249 كيلومترًا لتحسين الحركة المرورية.
كما استعرض جهود المحافظة في قطاعي التعليم والصحة، والتي شملت رفع كفاءة المدارس، وزيادة الطاقة الاستيعابية ببعض المناطق، واعتماد ثلاثة مستشفيات إضافية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
