تأجيل محاكمة راشد الغنوشي وقيادات النهضة إلى 16 يناير: تفاصيل التهم والقرارات السابقة في قضايا التمويل الأجنبي والإرهاب
قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى جلسة يوم 16 يناير المقبل؛ استجابة لطلب بعض المتهمين المحالين بحالة سراح لتمكينهم من إنابة محامي للترافع عنهم فيما رفض الغنوشي ومتهم ثان مودع بالسجن حضور جلسة المحاكمة. وفق إذاعة موزاييك التونسية.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وغيرها من التهم.
وقد أصدر القضاء التونسى فى فبراير حكما قضائيا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بـ35 عاما.
ما هى التهم الموجهة للغنوشى؟
وقد قضت المحكمة فى عام 2024 بتغريم راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية “اللوبيينج” وقدرها مليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا.
وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قضت حضوريا، في حق الغنوشي وغيابيا في حق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.
كما قضت الدائرة بتغريم الغنوشي وبوشلاكة بقيمة ما اتهموا به من تمويل أجنبي متحصل عليه فيما قضية عقود “اللوبيينج”.
وكان الغنوشي البلغ من العمر (82 عاما) قد أوقف في 17 أبريل 2023 بعد تهديده للأمن والسلم الداخلى ، وفي 15 مايو عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة ” الإرهاب” في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر إلى 15 شهرا.
وفي فبراير عام 2024 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.
