مدبولي: إجراءات رادعة لمواجهة الشائعات.. وإطلاق منصة رقمية للتحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالـصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن حجم الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هائلًا، بجانب ما تروّجه بعض وسائل الإعلام الخارجية من أخبار زائفة تستهدف إحداث بلبلة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل ضمن استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الأكاذيب اعتمادًا على نشر الحقائق والبيانات الدقيقة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ترحب بالنقد البنّاء على أداءها، لكنها تتصدى لمحاولات زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني رغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أمثلة عديدة لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة تستهدف إثارة القلق لدى المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يتعمد نشر الأكاذيب، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية تبذل جهودًا كبيرة للرد على ما يثار من شائعات، إلا أن المرحلة تتطلب تحركًا أقوى تجاه من يختلق وقائع كاذبة تضر بالدولة واقتصادها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” الجديدة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخبار والصور في ثوانٍ قليلة بدقة عالية. وأشار إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريبًا.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش جهود الوزارات والجهات المعنية في مواجهة الشائعات، خاصة وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، بالإضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة “تصدوّا معنا”، وجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.
وأكد الحمصاني أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات كافية لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير ضار على المجتمع والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على بحث تغليظ العقوبات على من يتعمد نشر الأكاذيب أو الإساءة للاقتصاد الوطني.
كما تم الاتفاق على توحيد جهود جميع الوزارات والهيئات المعنية لمواجهة الشائعات عبر استراتيجية وطنية شاملة، مع وضع إجراءات تنفيذية واضحة وأدوات لقياس نتائج تلك الجهود.
