نشاط القطاع الخاص في مصر يسجل نموًا لأول مرة منذ فبراير ويصل لأعلى مستوى منذ 2020

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في شهر نوفمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال نموًا لأول مرة منذ شهر فبراير، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي وقوة الجنيه أمام الدولار. وارتفع المؤشر إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، ما يشير إلى توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، سجلت مستويات الإنتاج في مصر أعلى معدلاتها منذ يناير الماضي، وشهدت معظم القطاعات التي شملها المسح تحسنًا في الأداء، بينما كان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذي سجل تراجعًا طفيفًا في النشاط.

كما عادت معدلات دخول الأعمال الجديدة للنمو بعد أشهر من التراجع، مدعومة بصعود قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.

وأشارت بلومبرج إلى أن التضخم الإجمالي للتكاليف تباطأ خلال نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، حيث ساهمت زيادة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في خفض تكاليف الاستيراد، مما دعم القدرة الإنتاجية للمصانع والشركات.

وفي تعليق على نتائج المؤشر، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس:

“سجل القطاع الخاص المصري غير النفطي أفضل تحسن في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات خلال نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025.”