رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري يؤكد دعم الشراكة مع مصر وتوسيع آفاق التعاون

أكد كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، التزام الجزائر بدعم الشركات المصرية الراغبة في الدخول في مشروعات مشتركة مع نظيراتها الجزائرية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال الجزائري–المصري سيكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون بين شركات البلدين. كما أوضح أن الفعاليات الثنائية القادمة ستفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، متمنيًا دوام النجاح للشراكة المصرية الجزائرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية–المصرية المشتركة، برئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

واستهل مولى كلمته بتوجيه الشكر للشعب المصري على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تاريخيًا تقوم على الأخوة والدعم المتبادل، وأن المشاركة الجزائرية اليوم تعكس الرغبة في تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأشار رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري إلى الإصلاحات التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والتي أدت إلى تحسن واضح في مناخ الاستثمار داخل الجزائر. كما لفت إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح فرصًا واسعة لتبادل المنتجات بميزات تفضيلية، إلا أن العلاقات التاريخية والإمكانات المشتركة بين البلدين تسمح بالتقدم نحو شراكات أعمق.

وأكد مولى دعم الجزائر لفكرة الإنتاج المشترك القائم على الشراكة الصناعية، لما يحققه من تعزيز للقدرة التنافسية وتقاسم للمخاطر والوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الجانبين.

وأوضح أن الجزائر طورت مزايا مهمة جذبت شركات عالمية للدخول في مشروعات إنتاجية مشتركة، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر التي تقع على بوابة أوروبا وإفريقيا، مما يسهل حركة التجارة واللوجستيات. وأضاف: “يمكننا أن ننتج معًا لنصدر معًا”.

كما تحدث مولى عن القطاعات التي تستهدفها الشركات المصرية في السوق الجزائري، وتشمل:

الطاقة

الأشغال العمومية

البنية التحتية

الأسمدة

الصناعات الغذائية

وأشار إلى أن هناك قطاعات أخرى تمتلك قيمة مضافة كبيرة يمكن للبلدين التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة.