ساركوزي يلجأ إلى المحكمة الأوروبية للطعن في حكم إدانته بقضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012

يفتح الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى فصلًا جديدًا من معاركه القضائية، بعدما أعلن عبر فريقه القانوني عزمه اللجوء إلى المحاكم الأوروبية للطعن في الحكم النهائى الصادر بحقه في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2012، والتى ثبتتها محكمة النقض الفرنسية قبل أيام، مؤيدة عقوبة بالسجن لمدة عام قابل للتنفيذ تحت الرقابة الإلكترونية.

تصعيد للمشهد الفرنسى واللجوء إلى المحكمة الأوروبية
ووفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية فإن الخطوة التي يصفها مراقبون بأنها تصعيد أوراق أخيرة، تأتي في وقت يعيش فيه المشهد السياسي الفرنسي اضطرابًا واضحًا، إذ تعيد القضايا المحيطة بساركوزي — الرئيس الذي حكم بين 2007 و2012 — تسليط الضوء على ملفات التمويل السياسي والرقابة القضائية في فرنسا. فريق الدفاع أكد أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون بدعوى وجود إخلالات في حق موكله بمحاكمة عادلة، معتبرين أن الرئيس الأسبق لم يكن مسؤولًا مباشرة عن إدارة حسابات الحملة، وبالتالي لا ينبغي تحميله المسؤولية الجنائية الكاملة.

وتزامن هذا التطور مع استمرار ملاحقات أخرى تلاحق ساركوزى، أبرزها قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، والتي من المقرر أن تُعاد محاكمتها استئنافًا في الفترة بين مارس ويونيو 2026، وكان الرئيس الأسبق قد أمضى بالفعل فترة قصيرة في السجن في أكتوبر الماضي قبل الإفراج عنه في انتظار جلسات الاستئناف.

ردود فعل واسعة
سياسيًا، أثارت خطوة ساركوزي ردود فعل واسعة، إذ يرى البعض أنه يسعى إلى تحويل قضيته إلى معركة حقوقية أوروبية قد تؤثر على صورة القضاء الفرنسى، فيما يعتبر آخرون أن هذا المسار القانوني لن يغير كثيرًا في جوهر الحكم، لأن المحكمة الأوروبية لا تعيد محاكمة الوقائع، بل تنظر فقط في مدى احترام المعايير العادلة.

ومع اقتراب فتح ملفه الجديد العام المقبل، يبدو أن ساركوزي يدخل مرحلة دفاع شرسة قد تكون الأطول في مسيرته السياسية والقضائية، في معركة يصفها مقربون بأنها محاولة أخيرة لإنقاذ إرث سياسي مهدد.