المحكمة العليا الفرنسية تؤيد سجن ساركوزي ستة أشهر بالإقامة الجبرية في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012

أكدت المحكمة العليا الفرنسية الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق ، نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة 6 أشهر تحت الإقامة الجبرية فى قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012 ، وبذلك يصبح ساركوزي أول رئيس فرنسى يدان بالسجن مرتين منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن تعدّ هذه الإدانة الثانية النهائية ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئاسة بين عامي 2007 و2012، في وقت لا يزال يواجه ثلاث قضايا قضائية مفتوحة، فى فرنسا.

قضية تمويل حملة 2012
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المرحلة الابتدائية، كان الحكم يقضي بسجنه عامًا كاملًا، لكن محكمة النقض خفضت العقوبة إلى ستة أشهر تُنفذ عبر الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

وكشفت التحقيقات عن إنشاء نظام فواتير مزدوجة لإخفاء الارتفاع الكبير في نفقات حملته الانتخابية التي بلغت 43 مليون يورو تقريبًا، أي نحو ضعف الحد القانوني المسموح به وهو 22.5 مليون يورو.
ساركوزي، الذي كان متراجعًا في استطلاعات الرأي، أمر بتكثيف الفعاليات الانتخابية، ما أدّى إلى تضخّم كبير في النفقات.

ورغم أن الرئيس الأسبق نفى دائمًا علمه بتجاوزات التمويل، ووجه اتهامات لبعض مساعديه بالثراء غير المشروع، فإن المحكمة العليا رفضت حججه واعتبرت – كما فعلت المحاكم السابقة – أنه المسؤول الأول عن مصاريف حملته.

إدانات سابقة وقضايا مستمرة

أُدين ساركوزي العام الماضي بالسجن لمدة عام لمحاولته الحصول على معلومات من قاضٍ ضمن قضية أخرى كان يخضع لتحقيق فيها، مقابل وعود بمنصب في موناكو، وقد ارتدى سوارًا إلكترونيًا بين فبراير ومايو.