FBI يحقق مع ستة مشرعين ديمقراطيين بعد فيديو يدعو لرفض أوامر ترامب وسط تصاعد الخلاف في واشنطن
يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على التحقيق مع ستة مشرعين ديمقراطيين ظهروا في مقطع فيديو يحثون فيه أفراد الجيش والاستخبارات على عدم الامتثال لأوامر غير قانونية في إشارة الى قرارات الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الجمهوري في عدد من الولايات.
FBI يحقق مع 6 ديمقراطيين بعد فيديو يدعو لرفض أوامر ترامب
وفقا لشبكة ان بي سي، جاء القرار بعد أيام من اتهام ترامب للديمقراطيين ممن خدموا في الجيش او في مناصب استخباراتية بالسلوك التحريضي، ورغم عدم اتضاح تفاصيل التحقيقات الا ان المشرعين اكدوا تلقيهم معلومات من مسئولين في الكونجرس حول جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي بيان مشترك، اتهم أربعة من الديمقراطيين في الفيديو وجميعهم أعضاء في مجلس النواب، ترامب بـاستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي كأداة لترهيب ومضايقة أعضاء الكونجرس، وجاء في بيان النواب: لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء وظائفنا واحترام دستورنا لقد أقسمنا يمينا على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه هذا القسم سيبقى مدى الحياة، ونعتزم الوفاء به لن نخضع للتنمر ولن نتخلى عن سفينتنا أبدًا.
وقالت السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، وهي إحدى المشرعين الديمقراطيين الستة في الفيديو، إن قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يبدو أنه فتح تحقيقاً بحقها.
حاولوا الإيقاع بين ترامب والجيش.. خلاف جديد بواشنطن بسبب الديمقراطيين
وأضافت في منشور عبر منصة اكس ان توجيه ترامب لمكتب التحقيقات الفيدرالي هو بالضبط سبب صنع الفيديو في المقام الأول وترى أن ترامب مؤمن باستخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح ضد أعدائه، ولا يعتقد أن القوانين تنطبق عليه أو على حكومته وقالت إنه يستخدم الملاحقة القانونية كتكتيك لإخافة الناس من التحدث بصراحة
على الجانب الآخر، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، إنه سيتم ترك أي قرار بشأن المشرعين الديمقراطيين، الذين حثوا أفراد الجيش على عصيان الأوامر غير القانونية للمتخصصين في المكتب.
البنتاجون يراجع قضية مارك كيلي.. وواشنطن تشهد جدلًا سياسيًا وقانونيًا
بيان الديمقراطيين في النواب الأمريكي ادي إلى أن هذا التطور جاء بعد أن أعلنت البنتاجون عن إطلاق مراجعة شاملة بحق السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، وهو أحد أعضاء الكونجرس الستة الذين ظهروا في الفيديو.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث: لدى الجيش بالفعل إجراءات واضحة للتعامل مع الأوامر غير القانونية، ولا يحتاج إلى جهات فاعلة سياسية لزرع الشك في سلسلة قيادة واضحة بالفعل.
وكان هيجسيث وصف الديمقراطيين الستة في الفيديو بـالستة المحرضين، لكنه أوضح سبب تركيز التحقيق على كيلي وحده، قائلاً: من الأفراد الستة في هذا الفيديو لا يقعون تحت الولاية القضائية لوزارة الحرب أحدهم في وكالة الاستخبارات المركزية و4 جنود سابقون، لكنهم ليسوا متقاعدين، لذا لم يعودوا خاضعين للقانون الموحد للقضاء العسكري ومع ذلك لا يزال مارك كيلي وهو قائد بحري متقاعد خاضعاً للقانون الموحد للقضاء العسكري، وهو يعلم ذلك.
