الرقابة المالية تصدر أول قرار لتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق المنتجات التأمينية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 267 لسنة 2025، لأول مرة لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف غير مبررة قد تؤثر على عدالة الأسعار أو استدامة الشركات.

ويمثل القرار نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق، وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يضع العميل في قلب المنظومة، ويهدف إلى حصوله على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق الدراسة الاكتوارية المعدة بشكل سليم وفني. وأوضح أن الضوابط الجديدة تشجع المنافسة في سوق التأمين وتحمي استمرارية واستدامة الشركات، مع ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية للمواطنين.

ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا تُحمَّل على أقساط العملاء بما يتجاوز قيمتها العادلة أو يضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل. كما حث الرئيس المواطنين على قراءة شروط الوثائق بعناية والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.

وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص لتسعير المنتج التأميني بشكل صحيح يراعي الأسس الفنية السليمة، ويضمن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.

وينص القرار على أن تقدم الشركات للهيئة طلبًا يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت وحوافز ومصروفات تسويقية، إلى جانب أسس احتسابها وطريقة سدادها ومعالجتها محاسبيًا. وتشمل جهات التسويق المعتمدة كل البنوك المرخص لها من البنك المركزي، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات للتسويق الرقمي.

ويمنح القرار الهيئة الحق في التدخل الفوري لإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة، ويحظر تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تخل بمبدأ المنافسة أو تؤثر على حقوق حملة الوثائق وأرباح الشركات المستقبلية.

ويمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط والشفافية والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء لضمان استفادة العميل بشكل كامل.

وفي إطار جهودها لتعزيز قوة السوق، أصدرت الهيئة منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا، كما ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة من 5% إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، واستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، مع تخصيص حد أدنى 5% من الأموال الحرة للاستثمار في الأسهم.

وتستعد الهيئة قريبًا لإطلاق موقع إلكتروني مخصص لمنح الدراسات الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني في شركات التأمين عبر بروتوكولات مع مؤسسات تعليمية ومالية عالمية.