وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء أمام مجلس النواب

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب المقترحات الجديدة لتعديل القانون بهدف التيسير على المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على خطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى تشكيل لجان متخصصة لتحديد أسعار التصالح وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة المناطق.

وأوضحت أنه تم تلقي نحو 2 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 87% منها، مع تحقيق متحصلات مالية تجاوزت 15.6 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة.

كما أشارت إلى إقرار منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة الطلبات، تشمل الإخطار عبر الرسائل النصية وتسهيل السداد الإلكتروني من خلال البنوك وماكينات الدفع المختلفة، إلى جانب تدريب 11 ألف موظف بالمحليات على منظومة التصالح لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت الوزيرة عن مقترحات تعديل القانون، والتي تتضمن مد فترة التصالح، وتيسيرات على بعض الحالات مثل الجراجات والأدوار، مع خصم يصل إلى 50% لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.

وأكدت استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لحل التحديات على أرض الواقع، ومتابعة سير العمل ميدانيًا، مشددة على أن الهدف النهائي هو تقنين الأوضاع العمرانية ودعم جهود التنمية بالمحافظات مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.