مصر وإيطاليا توقعان بروتوكولات لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحضور رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع حزمة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات الحديثة، بما يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير التعليم الفني ودعم الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل.
حضر التوقيع وزراء: الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب وزير التعليم والجدارة الإيطالي، وسفير إيطاليا بالقاهرة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البروتوكولات وُقعت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الوزارات والجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية المتخصصة، بهدف تأسيس مدارس تكنولوجية تطبيقية توفر تعليمًا فنيًا متقدمًا طبقًا للمعايير الدولية.
الجهات المصرية المشاركة
شملت البروتوكولات تعاونًا بين الوزارة وعدد من الجهات، منها:
-
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
-
وزارة الموارد المائية والري
-
وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركات القابضة: للأدوية والكيماويات، الصناعات المعدنية، الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية
-
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
-
الهيئة العربية للتصنيع
-
شركة حديد عز
-
شركة بي ويل
-
أكاديمية السويدي الفنية
الجهات الإيطالية المشاركة
تشمل الشراكة الإيطالية مؤسسات أكاديمية وصناعية كبرى، من بينها:
مؤسسة إنجيم سان باولو، أكاديمية ITS Agro، المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية، أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا، أكاديمية ميتا ITS، ومعهد التنقل المستدام ج. كابوتو، ومؤسسة دانييلي.
تصريحات وزير التعليم
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني في مصر، خاصة في ظل الشراكة مع مؤسسات إيطالية تمتلك خبرات عالمية راسخة في هذا المجال.
وأشار عبداللطيف إلى أن إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وحرصهما على إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين وفقًا لأعلى المعايير، موضحًا أن التعاون يستهدف رفع جودة مخرجات التعليم الفني وتطوير مهارات الطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل خطوة تاريخية ضمن جهود الدولة لتطوير التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.



