سلوفينيا تصوّت مجدداً على قانون الموت الرحيم وسط انقسام واسع وضغوط كنسية

تجري سلوفينيا، الأحد، استفتاء جديدا بشأن تطبيق أو تعليق قانون يشرع الموت بمساعدة الغير، وذلك بعد حملة انتقادات واسعة طالت القانون.

وتسمح دول أوروبية عدة، منها النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، للمرضى الميؤوس من شفائهم بتلقي مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، وفي يوليو الماضي، أقر برلمان سلوفينيا قانونا يسمح بـ الموت الرحيم بعد أن أيده استفتاء أجري عام 2024.

لكن تمت الدعوة لإجراء تصويت جديد بعد أن جمعت مجموعة مدنية، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة البرلمانية المحافظة، 46 ألف توقيع لصالح إعادة الاستفتاء، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب وهو 40 ألف توقيع.

ويدخل القانون حيز التنفيذ ما لم ترفضه غالبية المشاركين الذين يمثلون ما لا يقل عن 20 بالمئة، من 1.7 مليون ناخب مؤهل.

ما الذي ينص عليه القانون؟

وبموجب القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام، يحق للمرضى الأصحاء والمصابين بأمراض في مراحلها النهائية الحصول على مساعدة على الموت “إذا كانت معاناتهم لا تحتمل بعد استنفاد كل خيارات العلاج”.

كما يسمح القانون بالموت الرحيم إذا كان العلاج لا يقدم أي فرصة معقولة للشفاء أو لم يحسن حالة المريض، لكنه لا يسمح بإنهاء المعاناة النفسية غير المحتملة.

وحض رئيس الوزراء روبرت غولوب، الذي صوت مسبقا، المواطنين على دعم القانون “ليتمكن كل فرد منا من أن يقرر بنفسه كيف وبأي كرامة ينهي حياته”.