اتفاق بين قناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي لجذب الاستثمارات الفرنسية
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التوصل إلى اتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف تعزيز أدوات الترويج الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المنطقة، وذلك خلال اجتماع عُقد في باريس بين السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة.
ويأتي الاتفاق في إطار جولة ترويجية قامت بها المنطقة الاقتصادية في فرنسا، وشملت اجتماعات رفيعة المستوى مع جهات اقتصادية دولية ومؤسسات أعمال فرنسية. ويهدف التعاون الجديد إلى تطوير أدوات الترويج، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين.
وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون الدولي ودعم جهود الهيئة في استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين داخل المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن خطة العمل المشتركة ستتضمن برامج لدعم توطين سلاسل القيمة، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتسهيل توسع الشركات الفرنسية في مشروعات جديدة داخل المنطقة، بما يعزز القدرة التصديرية إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع نجاحات استثمارية حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركات فرنسية عاملة بالفعل في مجالات التصنيع والموانئ والخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس الثقة في البنية التحتية المتطورة للمنطقة وفي الحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
ويُذكر أن الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية في فرنسا شهدت مشاركة رئيس الهيئة في مائدة مستديرة نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب لقاءات موسعة مع مؤسسات حكومية وشركات دولية تعمل في قطاعات الطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والتقنيات الصناعية، بهدف تعزيز الشراكات وجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة.
