محكمة بنغالية تصدر حكم إعدام بحق رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
قضت محكمة في دكا بإعدام رئيسة الوزراء البنغالية المخلوعة الشيخة حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إثر الحملة الدامية على انتفاضة طلابية العام الماضي.
جاء الحكم غيابيًا بعدما فرّت حسينة من البلاد في أغسطس الماضي، لتستقر في المنفى بالهند التي تجاهلت طلبات تسليمها.
أكدت المحكمة، أن حسينة تتحمل مسؤولية التحريض وإصدار أوامر بالقتل والامتناع عن منع الانتهاكات، فيما وصف القضاة استخدامها للطائرات المسيّرة والمروحيات والأسلحة الفتاكة ضد المحتجين بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وكانت حسينة قد نفت التهم مسبقًا، معتبرة أن المحاكمة ذات دوافع سياسية.
شهدت قاعة المحكمة انهيارًا بالبكاء من ذوي الضحايا الذين رحّبوا بالحكم الذي شمل أيضًا وزير الداخلية السابق أسعد الزمان خان، شريكها في القضية، وفي رسالة صوتية قبل النطق بالحكم، ظهرت حسينة متحدّية، مؤكدة أن الحكم لا يغيّر من قناعتها بأنها تخدم شعبها.
وفرضت قوات الأمن في العاصمة إجراءات مشددة قبيل الإعلان عن القرار، وشهد محيط المحكمة انتشارًا مكثفًا للشرطة والجيش وقوات شبه عسكرية. وأصدر الأمن أمرًا بإطلاق النار فورًا في حال إلقاء قنابل بدائية أو إشعال حرائق. كما أدى إلقاء عبوة ناسفة قرب المحكمة صباح الإثنين إلى إثارة الذعر وإغلاق الطرق المحيطة.
بدأت الاحتجاجات التي أسقطت حكومة حسينة كحركة طلابية قبل أن تتوسع إلى انتفاضة شعبية واسعة عُرفت باسم ثورة يوليو.
واتُّهمت حكومتها خلال خمسة عشر عامًا في السلطة بممارسة القمع السياسي والفساد والتعذيب والإخفاء القسري، بينما وثقت منظمات حقوقية والأمم المتحدة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما يصل إلى 1400 شخص في تلك الأحداث، في أسوأ موجة عنف تشهدها البلاد منذ حرب الاستقلال عام 1971.
زتعهدت الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل، والذي عيّنه قادة الاحتجاجات العام الماضي، بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم. وأسندت إلى محمد تاج الإسلام مهمة قيادة فريق الادعاء أمام المحكمة الدولية للجرائم في دكا.
