مصر وألمانيا توقعان اتفاقية تبادل ديون بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز الاستثمارات

وقعت جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، اتفاقية تبادل ديون بقيمة 50 مليون يورو، تهدف إلى دعم وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث يمثل الجانب المصري كل من [اسماء المسؤولين المصريين إذا متوفرة]، فيما حضر الجانب الألماني ممثلين عن الحكومة الألمانية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، ودعم مشروعات التنمية الاستثمارية، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المسؤولون المصريون على أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بينما أشار الجانب الألماني إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم مصر في تنفيذ مشروعاتها التنموية الطموحة.

وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز العلاقات الدولية وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على كلا البلدين.