قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية اليوم الأربعاء بتأييد الحكم الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد دفاع هدير عبد الرازق أن جهات التحقيق استبعدت عددا من الاتهامات التي وردت في محضر الضبط، موضحا أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءتها من بعض التهم الأخرى مع حذف عدد من بنود الإحالة.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أقرت ببطلان إجراءات القبض على المتهمة وما تبعها، كما استبعدت الهاتف المحمول الخاص بها من أدلة القضية بسبب ما شاب الإجراءات من تعسف ومخالفة للقانون.
وأوضح المحامي أن القضية تمثل دفاعا عن حرية التعبير والإبداع في مصر، لافتا إلى أن موكلته تواجه اتهامات لا تستند إلى وقائع حقيقية، وأن الهدف منها هو التضييق على المحتوى الفني والإبداعي.
يذكر أن هدير عبد الرازق كانت قد أفرج عنها عقب الاستئناف على حكم حبسها الأول قبل أن تصدر المحكمة اليوم حكمها النهائي بتأييد الحبس لمدة عام.
