توقع البنك المركزي المصري استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي نحو مستهدف البنك المركزي الذي يبلغ 7% ± 2 نقطة مئوية، في الربع الرابع من عام 2026.
وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام من المتوقع أن يتراوح بين 14% و10.5% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنة بـ28.3% في عام 2024.
وفي تقرير السياسة النقدية للربعين الأول والثاني من عام 2025، أوضح البنك المركزي أن هناك عدة عوامل قد تحد من وتيرة انخفاض التضخم، أبرزها الإجراءات المالية العامة المخطط تنفيذها خلال عامي 2025 و2026. وتشمل هذه الإجراءات تعديلات أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع التضخم في السلع غير الغذائية.
زيادة أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم
وأوضح البنك المركزي أن زيادة أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين بكل أنواعه وأسطوانات البوتاجاز، من المتوقع أن تؤثر على معدلات التضخم في الربع الرابع من 2025.
وأضاف أن المسار النزولي المتوقع للتضخم العام لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي.
فعلى المستوى المحلي، تتمثل أبرز المخاطر في انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى الأسعار بمعدلات أعلى من المتوقع.
أما على المستوى العالمي، فقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الضغوط التضخمية في ظل حالة عدم اليقين التي تصاحب هذه التوترات.
سيناريو بديل للتضخم
وفيما يخص السيناريو البديل الذي أعده البنك المركزي، فقد أشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد يتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السيناريو البديل، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم بشكل محدود في عام 2025 مقارنة بالسيناريو الأساسي، قبل أن يعود إلى المسار النزولي بدءًا من الربع الثاني من عام 2026.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم 14.5% و11% خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، بما يتوافق مع مسار أسعار العائد واستجابة السياسة النقدية.
