كلمة السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية.. الرئيس: مصر بوابة للشراكة الاستثمارية

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وعدد من الوزراء المصريين، منهم وزير الخارجية والهجرة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحدث شهد مشاركة واسعة لأكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمته في ختام الحدث، شدد الرئيس السيسي على أن مصر تعد شريكاً اقتصادياً واستثمارياً أساسياً للاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية لعام 2024، وأن استثماراته تشكل حوالي 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأشار الرئيس إلى موضوعات النقاش الاستراتيجية خلال الحدث، والتي تضمنت إنشاء ممر استثماري أوروبى في مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وتعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، ودور القطاع الخاص كرافعة أساسية للتنمية، مؤكداً أن هذا الحدث جاء امتداداً لمسار تصاعدي بدأ في مارس 2024 بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تلاه من مؤتمرات ومبادرات لتعزيز التعاون.
ولفت الرئيس إلى الإجراءات الاقتصادية المصرية التي عززت مكانة الدولة، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، رفع التصنيف الائتماني، تزايد الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في الربع الأخير من 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص.
كما استعرض الرئيس المزايا الاستثمارية لمصر، منها الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي، شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، موقع مصر الاستراتيجي على الممرات المائية والبرية، ونظام الحوافز للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وطاقة بأسعار تنافسية وعمالة مدربة منخفضة التكلفة.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بدعوة المستثمرين الأوروبيين لزيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن استثماراتهم ستدعم اقتصاد إقليمياً أكثر توازناً، وتعزز استقرار جنوب المتوسط، وتوطد مكانة الشركات الأوروبية في أسواق متنامية بسرعة، داعياً إلى شراكة مستدامة وتبادل التكنولوجيا والصناعة المشتركة لتحقيق مصالح مشتركة للجميع.