بعد وقف إطلاق النار .. صدام بين مصر وإسرائيل حول ترتيبات الأمن والإدارة في غزة 

في خضم الجهود المصرية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برزت خلافات حادة بين القاهرة وتل أبيب خلال الاجتماعات الأخيرة، مما أبرز التعقيدات الكبيرة في إدارة المرحلة الانتقالية بعد وقف إطلاق النار.

الاجتماع الذي جمع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد بعدد من المسؤولين الإسرائيليين كشف عمق التباينات حول ترتيبات الأمن والإدارة المستقبلية للقطاع، في وقت تسعى فيه مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

أسباب الخلافات

المصادر الفلسطينية أكدت أن النقاشات تدور حول شكل القوة الدولية والعربية التي من المقرر إرسالها إلى غزة للإشراف على الأمن والاستقرار بعد انتهاء المرحلة العسكرية. إسرائيل رفضت رفضًا قاطعًا مشاركة تركيا لأي قوة، مستندة في ذلك إلى “أسباب أمنية وسياسية”، كما رفضت مشاركة عناصر أمن تتبع للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار تحفظ الجانب المصري واعتبرته معيقًا لأي توافق ممكن في الوقت الحالي.

موقف الوفد المصري

الوفد المصري اقترح حلاً وسطًا يسمح بإدخال عناصر فلسطينية مدربة في مصر والأردن لتتولى مهام حفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض التام من الجانب الإسرائيلي، الذي شدد على أن أي ترتيبات أمنية أو إدارية يجب مناقشتها فقط بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ترامب للسلام، والتي تنص على نزع سلاح حركة “حماس” وإنهاء سيطرتها على القطاع.

إصرار الجانب الإسرائيلي على الشق الأمني

الإسرائيليون أصروا على أن تنفيذ الشق الأمني هو الشرط الأساسي قبل أي حديث عن ترتيبات سياسية أو إدارية مستقبلية، مؤكدين أن السيطرة الأمنية على غزة يجب أن تكون مضمونة بالكامل قبل أي تدخل خارجي.

نهاية الاجتماع ونتائجه

انتهى الاجتماع من دون التوصل إلى تفاهمات نهائية، وغادر الوفد المصري إسرائيل مساء أمس بعد جولة مباحثات وصفت بالـ”معقدة والصريحة”. القاهرة مستمرة في جهودها كوسيط، بالتنسيق مع واشنطن والدوحة، لضمان استقرار وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق.

الختام

الخلافات الحادة بين مصر وإسرائيل تؤكد مدى التعقيد الأمني والسياسي في غزة، وتطرح سؤالًا مهمًا: هل تستطيع القاهرة التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف ويضمن استقرار القطاع، أم ستظل التباينات قائمة بين الشروط الأمنية والسياسية؟