وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أقر النواب اقتراح الحكومة بتعديل المادة ذات الصلة في القانون لتصبح أحكامه سارية اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر.
ويأتي هذا التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذ الأحكام، لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.
