أمرت قاضية اتحادية في كاليفورنيا، اليوم الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التسريح الجماعي للعاملين الفيدراليين أثناء الإغلاق الحكومي الجزئي، فيما تدرس المحكمة مزاعم النقابات بأن خفض الوظائف غير قانوني.
جاء ذلك خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو، حيث وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية *سوزان إيلستون على طلب تقدمت به نقابتان لمنع تسريح العمال في أكثر من 30 وكالة فيدرالية أثناء سير القضية، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”. ومن المتوقع أن يتم استئناف القرار سريعًا، لكنه يمنح الموظفين الفيدراليين مهلة مؤقتة لحماية وظائفهم.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي عن بدء تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف أنحاء الحكومة، تنفيذًا لتهديد الرئيس دونالد ترامب بخفض القوى العاملة الفيدرالية خلال فترة الإغلاق، التي دخلت يومها الخامس عشر. وتشير بيانات الإدارة إلى إخطار نحو 4100 عامل في ثماني وكالات بأنهم سيتم تسريحهم حتى الآن، في حين صرح مدير الميزانية راسل فوت بأن أكثر من 10 آلاف موظف قد يفقدون وظائفهم بسبب الإغلاق.
وفي جلسة الاستماع، استشهدت إيلستون بسلسلة تصريحات عامة للرئيس وفوت أظهرت دوافع سياسية وراء التسريحات، مثل قوله إن التخفيضات ستستهدف “الوكالات الديمقراطية”. وقالت القاضية: “لا يُمكن فعل ذلك في دولة تحكمها القوانين.. لدينا قوانين هنا، والأمور التي تُفصّل هنا لا تخضع للقانون”.
وقالت منظمة “الديمقراطية إلى الأمام”، التي تمثل النقابات، إن استهداف الموظفين كان غير قانوني، وأضافت سكاي بيريمان، رئيسة المجموعة: “الموظفون المدنيون يقومون بعمل الشعب، واللعب بسبل عيشهم أمر قاسٍ وغير قانوني ويشكل تهديدًا للجميع في أمتنا”.
وأمرت القاضية إيلستون الإدارة بتقديم تقرير بحلول غد الجمعة يوضح أي عمليات تسريح فعلية أو وشيكة، والخطوات التي تتخذها الوكالات للامتثال لحكمها.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية جادلت بأن على النقابات رفع دعاوى أمام مجلس العمل الفيدرالي قبل إمكانية التوجه للمحكمة، لكن إيلستون رفضت هذا الرأي، مشيرة إلى أن حقوق الموظفين تتعرض للخطر دون نقاش قانوني مناسب.
ويواجه الجمهوريون بقيادة ترامب صعوبة في تمرير مشروع قانون التمويل، إذ يحتاجون إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل في مجلس الشيوخ، في حين يتمسك الديمقراطيون بشروط دعم التأمين الصحي، ما يفاقم أزمة الإغلاق الحكومي.
