38 تريليون دولار ديون.. الإغلاق الحكومي الأمريكي يكشف أزمة مالية متفاقمة

يتجنب النقاش الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية حول الإغلاق الحكومي الحالي، القضايا المالية العميقة التي تهدد مستقبل البلاد، وعلى رأسها ارتفاع الدين العام والاستدامة المالية طويلة الأجل لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وبدأ الإغلاق الجزئي الخامس عشر للحكومة الاتحادية منذ عام 1981، بعد خلافات حادة حول الإنفاق. وبحسب لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، فإن الإنفاق الحالي سيضيف 1.5 تريليون دولار للعجز خلال العقد المقبل، ليرتفع الدين العام الذي يبلغ حاليًا 38 تريليون دولار.

وقالت مايا ماكجيناس، رئيسة اللجنة: «لدينا مشاكل مالية حقيقية، لكننا عالقون في حرب رسائل بين الحزبين بدلًا من تقديم حلول حقيقية».

في مجلس الشيوخ، فشل الحزبان في التوافق بين مشروع قانون جمهوري لإعادة فتح الوكالات الاتحادية حتى 21 نوفمبر، ومشروع قانون ديمقراطي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من تصاعد الدين والعجز الذي يقترب من تريليوني دولار، لم يتناول النقاش بشكل جدي كيفية خفض هذا العجز.

ويحذر محللون من أن وضع المالية الأمريكية يزداد سوءًا، إذ تجاوزت مدفوعات فوائد الدين تريليون دولار سنويًا، وهو رقم يفوق ميزانية الدفاع الأمريكية. ومن المتوقع أن يواجه برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية (ميد كير) عجزًا حادًا بحلول عام 2033.

وتشير التقديرات إلى أن مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب قد يضيف 4.1 تريليون دولار إلى العجز خلال 10 سنوات، في مقابل إيرادات محتملة من الرسوم الجمركية تقترب من 4 تريليونات دولار.

الأزمة الراهنة تكشف بوضوح أن الخلافات السياسية حول أولويات الإنفاق، تتجاهل واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الاقتصاد الأمريكي: الدين العام المتصاعد.