كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة 12 مدرسة ارتكاب ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بما يتعارض مع أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وتضمنت المخالفات تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة، وحجب مواصفات الزي الجديد وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى الربط بين التزامات غير مرتبطة، مثل اشتراط شراء طقم كامل من الزي للحصول على الخدمة التعليمية.
وأشار الجهاز إلى أن هذه الممارسات تضر بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي، وتحد من قدرة المصانع والمتاجر على المنافسة، وتقلص فرص دخول استثمارات جديدة، كما تؤثر على رفاهية المستهلك وتزيد الأسعار بشكل غير مبرر.
واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة، وألزم المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية للالتزام بالمنافسة الحرة خلال العام الدراسي الحالي والسنوات القادمة، مشيدًا بدور أولياء الأمور ومنتجي الزي المدرسي في التعاون لكشف الممارسات الاحتكارية ودعم حرية المنافسة بما يخدم مصالح الطلاب والأسواق.
