ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات.. ووزير المالية: شهادة ثقة جديدة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من درجة B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة فيتش بتثبيت تصنيفها الإيجابي لمصر مع نفس النظرة المستقبلية، يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في جدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والنتائج الإيجابية المترتبة عليها، إلى جانب المرونة والتفاعل القوي من القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير واهتمام عالمي من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود بدأت تنعكس في تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متكامل لتعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن استكمال هذه السياسات سيؤدي إلى استقرار اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية.
وشدد الوزير على أن تحسن تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر يعد شهادة ثقة جديدة في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي، واعترافًا دوليًا بجهود الدولة في تحقيق استقرار اقتصادي شامل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري بدأت تظهر بوضوح في انخفاض تكلفة التمويل على الإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في السوق المصرية. وأكد أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، مما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تحافظ على تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية وتقديم البيانات الداعمة، مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري في تقييمات تلك المؤسسات.
وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش قد أوضحتا في تقاريرهما أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، واتباع سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي 3.6% خلال العام المالي الماضي، وتراجع المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% عام 2024.
كما أشارت المؤسستان إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي سجل نموًا يفوق 70%، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.
