صادق البرلمان الإسباني بأغلبية أعضائه على قانون جديد يقضي بحظر تجارة الأسلحة بين إسبانيا وإسرائيل، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها تحول لافت في الموقف الإسباني من الحرب على غزة.
وينص القانون على تعليق جميع تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بين الجانبين، إلى أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.
خلفيات سياسية وإنسانية
جاء التصويت بعد نقاشات حادة داخل البرلمان الإسباني، حيث دعا نواب كتل يسارية ويسار الوسط إلى وقف أي تعاون عسكري مع تل أبيب، معتبرين أن استمرار تصدير الأسلحة “يتناقض مع القيم الأوروبية” في ظل ما وصفوه بـ”الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في غزة”.
وأكد مؤيدو القرار أن الحظر يمثل رسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني، ودعوة لبقية الدول الأوروبية إلى اتباع موقف مماثل.
انتقادات وتحذيرات من تداعيات دبلوماسية
في المقابل، حذّرت بعض الكتل المحافظة من أن الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين مدريد وتل أبيب، خاصة في مجالات التعاون الأمني والاستخباراتي.
ورأت هذه الأطراف أن القانون “رمزي أكثر منه عملي”، لكنه قد يُستغل سياسيًا من قبل أطراف إقليمية، معتبرة أن مدريد كان يمكنها الضغط عبر القنوات الدبلوماسية بدل اللجوء إلى المقاطعة العسكرية.
مدريد تؤكد التزامها بالشرعية الدولية
وعقب التصويت، أكدت الحكومة الإسبانية في بيان أن القرار يأتي انسجامًا مع التزامات إسبانيا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مدريد “ستظل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط”.
