بسبب المادة 105.. انسحاب نواب من اجتماع لجنة دراسة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية 

انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافقت اللجنة على جميع المواد المعترض عليها وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.

وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا حول المادة 105، إذ أعلنت النائبة مها عبدالناصر انسحابها ومعها النواب ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، اعتراضًا على تمسك وزارة العدل بتعديل المادة ومنح النيابة العامة حق التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

وأوضحت النائبة أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع القانون يستهدف تعزيز الضمانات والحريات للمتهمين، مشيرة إلى أن إصرار الحكومة على هذا التعديل يسير عكس التوجه الرئاسي ويخالف الدستور، ما دفعهم إلى الانسحاب من الاجتماع.