أكدت وزارة الموارد المائية والري أن إدارتها للموقف المائي في مصر تعتمد على رصد لحظي للنيل ونماذج هيدرولوجية حديثة لتحديد أفضل توقيتات التصرفات المائية وضمان توازن بين الاحتياجات المختلفة وحماية الموارد.
وأوضحت الوزارة أن المنصرف يزداد خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية من مايو إلى أغسطس، ويُضبط في فترة الفيضان من يوليو إلى أكتوبر، ويُقل في شهري يناير وفبراير خلال موسم السدة الشتوية، بما يضمن إدارة رشيدة للمخزون المائي.
كما أشارت إلى أن المياه تُستخدم بشكل متكامل لتلبية احتياجات الري وتوليد الكهرباء، مع إمكانية الاستعانة بمفيض توشكى في الحالات الطارئة، لمواجهة أي مستجدات، خاصة في ظل التصرفات الأحادية الجانب من إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأكدت الوزارة متابعة جميع أجهزة الدولة للموقف المائي على مدار الساعة، مشددة على أن السد العالي يمثل صمام الأمان الرئيسي لحماية مصر من الفيضانات، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
