قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 21% و22% و21.5% على التوالي كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليسجل 21.5%. ويأتي القرار في ظل تراجع معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي إلى 12% وهو مستوى يقل عن نصف الذروة القياسية البالغة 38% التي سجلها التضخم في سبتمبر 2023 حين بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها.
