ذكرت وكالة “رويترز” أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تدرس توسيع نطاق استخدام اختبارات كشف الكذب لموظفيها، في محاولة للحد من تسرب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد من أن بعض التسريبات قد تؤثر على الأمن القومي الأمريكي أو تكشف تفاصيل عمليات عسكرية ودبلوماسية جارية، ما دفع القيادة العسكرية إلى مراجعة آليات حماية المعلومات.
وخلال العامين الماضيين شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث تسريب بارزة، أبرزها ما حدث في أبريل 2023 حين تسربت وثائق سرية عبر منصات التواصل الاجتماعي تكشف تفاصيل عن دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، مما تسبب في إحراج كبير لإدارة الرئيس جو بايدن. وألقت السلطات حينها القبض على جاك تيكسيرا، وهو عنصر بالحرس الوطني الجوي، ووجهت له تهم تتعلق بالتجسس ونقل معلومات دفاعية سرية.
كما أقال البنتاجون أو أوقف عن العمل عدداً من المستشارين والمسؤولين السياسيين، بينهم دان كالدول أحد كبار مستشاري وزير الدفاع، بعد اتهامات بتسريب معلومات دون ترخيص. وفتحت تحقيقات موسعة شملت مراجعة الاتفاقيات السرية الموقعة مع الموظفين.
وأثارت التحقيقات اتهامات بوجود تنصّت غير قانوني على بعض المسؤولين، الأمر الذي زاد من التوتر بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع، وأدى إلى جدل داخلي حول حدود الرقابة الأمنية ومدى التزامها بالقوانين.
ويرجح مراقبون أن يثير توجه البنتاجون نحو اعتماد اختبارات كشف الكذب جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتأثير هذه الإجراءات على الحريات الفردية وثقافة الثقة داخل المؤسسات العسكرية.
