مدبولي: ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز الضمانات وترسخ دولة القانون

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي السادس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

استهل رئيس الوزراء بيانه بتهنئة أعضاء المجلس ببدء دور الانعقاد الجديد، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية في مناقشة وإقرار تشريعات أسهمت في دعم برامج الدولة وتحقيق أولوياتها الوطنية، كما هنأ الشعب المصري والرئيس ومجلس النواب والقوات المسلحة بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون وصون الحقوق والحريات، مشدداً على أهمية قانون الإجراءات الجنائية باعتباره من أبرز القوانين المنظمة لمنظومة العدالة، والذي استهدف تحديث الإجراءات بما يوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على أمن المجتمع.

وأوضح رئيس الوزراء أن مناقشات المجلس حول مشروع القانون عكست وعياً تشريعياً ورؤية وطنية ناضجة، وأثمرت عن نصوص متوازنة تحقق العدالة، لافتاً إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية جاءت بهدف تعزيز الضمانات والإيضاحات بما يرسخ الحقوق والحريات ويجعل مصر في مصاف الدول التي يعلو فيها القانون.

وأشار إلى أن رد القوانين إلى المجلس ليس أمراً جديداً، حيث سبق أن تم رد قوانين في سنوات سابقة مثل قانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية عام 2020، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دولة القانون وضمان حقوق المواطنين.

وفي ختام بيانه، شدد مدبولي على التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لإخراج التشريعات في صورتها النهائية بما يليق بمكانة مصر ويعزز مسيرتها نحو العدالة والازدهار.