أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.
وأوضح البيان الرسمي أن الشريحة الأولى تتضمن صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تتضمن الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.95% تستحق في عام 2032، ما يمثل متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار متوسط آجاله 5.25 سنة. ويعد هذا العائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوي، التي تبلغ آجالها 5 سنوات بعائد 7.5% حاليًا.
وأشار البيان إلى أن شريحة الـ 3.5 سنة تم تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، بينما شريحة الـ 7 سنوات تم تسعيرها بفارق يقل بحوالي 35 نقطة أساس عن العائد على السندات ذات الآجال الممتدة 7 سنوات.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الإصدار يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بهدف خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع الاستمرار في العمل على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
