أبرزها وجود ضمانات بعدم التهجير القسري.. خطة أمريكية من 21 نقطة لوقف الحرب في غزة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثات مع دول في الشرق الأوسط بشأن غزة بأنها مكثفة وسستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة والتي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي وحكومة انتقالية وتؤكد منع التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال ترامب في تصريحات صحفية إن المحادثات بشأن غزة مع دول في الشرق الأوسط كانت مكثفة، مضيفا أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على علم بالمحادثات، وتابع أن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق.
واجتمع ترامب مع قادة ومسئولين من عدة دول عربية وإسلامية، الثلاثاء الماضي، لمناقشة الوضع في غزة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن ترامب قدم مقترحات تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة.
ويشجع المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، الفلسطينيين على البقاء في القطاع، وينص على إنشاء مسار لدولة فلسطينية مستقبلية، وفقاً لنسخة من الخطة حصلت عليها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ويعد إلغاء فكرة التهجير تطوراً كبيراً في موقف الإدارة الأمريكية بشأن هذه القضية، بالنظر إلى تصريحات ترامب في فبراير الماضي عن عزم الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، ونقل جميع سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة بشكل دائم.
وبحسب الخطة، ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديداً لجيرانها، وستتم إعادة تطوير غزة لصالح شعبها، وفي حال موافقة الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) على المقترح، ستنتهي الحرب فوراً، مع وقف القوات الإسرائيلية جميع عملياتها، وانسحابها تدريجياً من القطاع.
وفي غضون 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، ستتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات، وبمجرد إعادة الرهائن، ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 غزاوي اعتُقلوا منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى جثث مئات الفلسطينيين.
وسيُمنح أعضاء “حماس” الملتزمون بالتعايش السلمي عفواً، بينما سيُمنح الأعضاء الراغبون في مغادرة القطاع ممراً آمناً إلى الدول المستقبلة.
وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستتدفق المساعدات إلى القطاع بمعدلات لا تقل عن المعايير المحددة في اتفاق الرهائن في يناير الماضي، والتي شملت 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودخول معدات إزالة الأنقاض.
وسيتم توزيع المساعدات -دون تدخل من أي من الجانبين- من قبل الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، إلى جانب منظمات دولية أخرى غير مرتبطة بإسرائيل، أو حماس.
وبحسب الخطة، ستدار غزة من قِبل حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين، تتولى مسئولية توفير الخدمات اليومية لسكان القطاع. وستُشرف على اللجنة هيئة دولية جديدة تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين.
وستنشئ اللجنة إطاراً لتمويل إعادة تنمية غزة إلى حين انتهاء السلطة الفلسطينية من برنامجها الإصلاحي.
وسيتم وضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال جمع خبراء ذوي خبرة في بناء مدن الشرق الأوسط الحديثة، ومراعاة الخطط القائمة الهادفة إلى جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
كما سيتم إنشاء منطقة اقتصادية، مع تخفيض التعريفات الجمركية، على أن يتم التفاوض عليها بين الدول المشاركة.
وأكدت الخطة عدم التهجير القسري للفلسطينيين، موضحة أنه لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، بل سيُسمح لمن يختار المغادرة بالعودة. علاوة على ذلك، سيتم تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع، وستُتاح لهم فرصة بناء مستقبل أفضل هناك. ولن يكون لـ”حماس” أي دور في حكم غزة على الإطلاق.
وسيكون هناك التزام بتدمير ووقف بناء أي بنية تحتية عسكرية هجومية، بما في ذلك الأنفاق. وسيلتزم قادة غزة الجدد بالتعايش السلمي مع جيرانهم.
وسيقدم الشركاء الإقليميون ضمانات أمنية لضمان امتثال “حماس” وفصائل غزة الأخرى لالتزاماتها، وأن غزة لم تعد تُشكل تهديداً لإسرائيل، أو لشعبها.
كما ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تُنشر فوراً في غزة، للإشراف على الأمن في القطاع. وستُنشئ هذه القوة وتدرّب قوة شرطة فلسطينية، لتكون بمثابة جهاز أمن داخلي على المدى الطويل.
وبموجب الخطة لن تحتل إسرائيل غزة، أو تضمها، وسيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا الأراضي التي يحتلها حالياً، مع ترسيخ قوات الأمن البديلة سيطرتها واستقرارها في القطاع.
وتشير الخطة إلى أنه إذا أجّلت “حماس” هذا الاقتراح أو رفضته، فسيتم تطبيق النقاط المذكورة أعلاه في المناطق الخالية من القتال، والتي سيُسلمها الجيش الإسرائيلي تدريجياً إلى قوة الاستقرار الدولية.

كما تنص الخطة على موافقة إسرائيل على عدم شنّ هجمات مستقبلية على قطر، وتشير إلى إقرار الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأهمية دور الدوحة على أنها وسيط في صراع غزة.

وبحسب الخطة سيتم إرساء عملية لـ”نزع التطرف” من السكان. ويشمل ذلك حوارا بين الأديان يهدف إلى تغيير العقليات والروايات في إسرائيل وغزة.
وعندما تُحرز إعادة تنمية غزة تقدماً ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف لمسارٍ موثوقٍ نحو الدولة الفلسطينية، وهو ما يُعتَرَف به على أنه طموحٍ للشعب الفلسطيني. (لا يُقدّم هذا البند تفاصيلَ بشأن برنامج الإصلاح الفلسطيني، ولا يُحدّد موعداً نهائياً لمسار الدولة)، كما ستُرسي الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.
إلى ذلك، أعرب القيادي في حركة حماس الفلسطينية غازي حمد عن استعداد الحركة لترك حكم قطاع غزة.
وأكد حمد في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن “حماس جزء من النسيج الفلسطيني ولا يمكن استبعادها”، مضيفا: “كما قلتُ مرارا وتكرارا، نحن مستعدون للخروج من حكم غزة، وليس لدينا مشكلة في هذا”.
وتابع: “لدينا اتفاق مع جميع الأطراف الفلسطينية وحتى مع المصريين بخصوص إنشاء لجنة محايدة ومهنية لإدارة قطاع غزة والمصريين أرسلوا هذا المقترح لدول مختلفة بل ووافقت عليه جامعة الدول العربية”.
ومضى قائلا: “بعض القوى الخارجية (لم يسمها) تريد فرض شيء ضد مصلحتنا في حماس التي هي جزء من النسيج الفلسطيني”.
وبشأن نزع السلاح في قطاع غزة الذي ورد في خطة ترامب قال غازي حمد: “علينا أن نفهم جيدا بأن سلاح حماس هو سلاح شرعي وقانوني يستخدم دائما ضد الاحتلال إنه ليس سلاحا إرهابيا”.