مصر وبافاريا توقعان اتفاقيات تعاون لتعزيز انتقال العمالة المصرية وتطوير التعليم الفني
سفير مصر في برلين يوقع على وثيقتين يساهمان فى انتقال العمالة المصرية إلى المانيا ودعم الصناعة الوطنية
قام د. محمد البدري سفير مصر في المانيا بالتوقيع على وثيقتين رائدتين بين جمهورية مصر العربية وولاية بافاريا الألمانية في مجال تدريب وانتقال العمالة بمشاركة افتراضية من السيد / محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني، والسيد / محمد جبران وزير العمل إلى جانب رئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW) ومؤسسة “Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft” BBV). كما شارك في مراسم التوقيع على الوثيقتين كل من السيد الدكتور / أحمد كوجك وزير المالية والمهندس / أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي واللذان يتواجدان في مدينة ميونخ للمشاركة في حوار الأعمال المصري/ الألماني.
تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية واتحاد الصناعة البافاري (VBW)، على التعاون في مجال تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا وفقاً لاحتياجات السوق الألماني، مع تأكيد ضمان المساواة الكاملة بين العمالة المصرية ونظيرتها الألمانية من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحية. كما تشمل الوثيقة التعاون في مجال التدريب المهني، وتبادل الخبرات وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية.
وفيما يتعلق بخطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة (BBW)، فيشمل بناء شراكة استراتيجية في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ويركز على تحديث المناهج الدراسية لتتلاءم مع أحدث المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل بما في بإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر كخطوة رائدة لبناء مدارس أخرى. كما يتضمن النية لتعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب المصريين والعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وتنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في ألمانيا، بما يمكّن الخريجين من اكتساب خبرات علمية وعملية مؤهلة لهم لدخول سوق العمل الألماني والأوروبي.
وخلال مراسم التوقيع أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني خلال مداخلته الافتراضية على حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ كافة ما جاء في خطاب النوايا من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى العمالة في مصر وفتح قنوات شرعية لهجرة العمالة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة في مصر من خلال تعميق التعاون مع دول مثل ألمانيا ذات الخبرة في مجال التدريب المهني.
هذا وقد تضمنت الكلمة المسجلة للسيد محمد جبران وزير العمل التشديد على أهمية وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيق الاتفاق الموقع، مقدماً سيادته التقدير للجانب الألماني على الجهد الذي بذل حتى الآن من أجل ابرام هذا الاتفاق، موضحا ًسيادته أن الاتفاق يعد نقله نوعية في التعاون بين البلدين في مجال هجرة العمالة ويفتح الأبواب أمام الشباب المصري لدخول سوق العمل الألماني، معرباً عن تطلعه لتوقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع ولايات ألمانية أخرى.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع أكد السفير د. محمد البدري أن التوقيع على الوثيقتين يمثل إنجازاً كبيرًا في العلاقات المصرية–الألمانية، وأنهما تمثلان علامة فارقة على طريق بناء شراكة طويلة الأمد في مجال القوى العاملة المؤهلة والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم المهني ورفع قدرات ومهارات العمالة المصرية تمهيدًا للاستفادة منها في السوق المحلي وبما يعزز من فرص توفير مسارات قانونية وآمنة ومستدامة لتنقل العمالة الماهرة.
من جانبهما، أشاد رئيسا المؤسستين البافاريتين بالمزايا والقدرات التي تتمتع بها العمالة المصرية من حيث الكفاءة والالتزام وسرعة التكيف مع بيئات العمل المختلفة، مؤكدين أن السوق الألماني في أمسّ الحاجة إلى هذه الكوادر لدعم النمو الصناعي والتكنولوجي. كما شددا أهمية الوثيقتين لتأهيل العمالة للمعايير الألمانية بما يفتح المجال أمام بناء برامج مبتكرة وآمنة للهجرة الشرعية للعمالة المصرية، وبما يوازن بين متطلبات الاقتصاد الألماني وحقوق العمالة المصرية.
