السيسي يوجه بتطوير المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية إلى 110 ملايين راكب سنويًا
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة خطط تطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات النقل الجوي.
وشهد الاجتماع استعراض خطط الدولة لتحديث البنية التحتية للمطارات، وتطوير أساطيل شركات الطيران الوطنية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث أوضح وزير الطيران المدني أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.
وأشار إلى أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات وفقًا للمعايير الدولية.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف تعزيز مكانة المطار كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.
وشدد الرئيس على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية، مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومراعاة معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
وتناول الاجتماع كذلك المشروعات المقبلة لتطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الطيران المدني أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، مؤكدًا أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، وأن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.
كما وجه الرئيس بسرعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، إلى جانب تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.
