محكمه الجنايات في باريس تدين ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضيه التمويل الليبي
أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمًا بالسجن خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة اليوم الخميس ببراءة ساركوزي من باقي التهم، لكنها أدانته لأنه سمح لمقربين منه بالسعي للحصول على دعم مالي من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أكدت ناتالي غافارينو رئيسة المحكمة.
كما أدانت المحكمة اثنين من أبرز معاوني الرئيس الأسبق، هما كلود غيان الذي أدين بتهم الفساد السلبي والتزوير، وبريس أورتوفو الذي أدين بالتواطؤ الجنائي في القضية نفسها.
وكانت النيابة المالية الفرنسية قد طالبت في مارس الماضي بإنزال عقوبة بالسجن سبع سنوات بحق ساركوزي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، ومنعه من شغل أي منصب قضائي لمدة خمس سنوات.
تعود وقائع القضية إلى عام 2018، حين وُجّهت إلى ساركوزي تهم رسمية تتعلق بالاشتباه في تلقي حملته الرئاسية تمويلًا من ليبيا. وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط زياد تقي الدين قام بنقل خمسة ملايين دولار نقدًا من طرابلس إلى باريس بين عامي 2006 و2007، وسلمها مباشرة إلى كلود غيان ونيكولا ساركوزي، وذلك عقب زيارة القذافي الشهيرة إلى العاصمة الفرنسية عام 2006.
ويُعد هذا الحكم الأحدث في سلسلة من المحاكمات التي لاحقت ساركوزي منذ خروجه من قصر الإليزيه، ما يشكل ضربة جديدة لمسيرته السياسية والقانونية.
محكمة الجنايات في باريس تدين ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية التمويل الليبي
أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمًا بالسجن خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة اليوم الخميس ببراءة ساركوزي من باقي التهم، لكنها أدانته لأنه سمح لمقربين منه بالسعي للحصول على دعم مالي من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أكدت ناتالي غافارينو رئيسة المحكمة.
كما أدانت المحكمة اثنين من أبرز معاوني الرئيس الأسبق، هما كلود غيان الذي أدين بتهم الفساد السلبي والتزوير، وبريس أورتوفو الذي أدين بالتواطؤ الجنائي في القضية نفسها.
وكانت النيابة المالية الفرنسية قد طالبت في مارس الماضي بإنزال عقوبة بالسجن سبع سنوات بحق ساركوزي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، ومنعه من شغل أي منصب قضائي لمدة خمس سنوات.
تعود وقائع القضية إلى عام 2018، حين وُجّهت إلى ساركوزي تهم رسمية تتعلق بالاشتباه في تلقي حملته الرئاسية تمويلًا من ليبيا. وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط زياد تقي الدين قام بنقل خمسة ملايين دولار نقدًا من طرابلس إلى باريس بين عامي 2006 و2007، وسلمها مباشرة إلى كلود غيان ونيكولا ساركوزي، وذلك عقب زيارة القذافي الشهيرة إلى العاصمة الفرنسية عام 2006.
ويُعد هذا الحكم الأحدث في سلسلة من المحاكمات التي لاحقت ساركوزي منذ خروجه من قصر الإليزيه، ما يشكل ضربة جديدة لمسيرته السياسية والقانونية.
